وزیر دادگستری لبنان: بازپرس پرونده انفجار بیروت می‌تواند هر که را می‌خواهد احضار کند
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۰۵۲۰۷
وزیر دادگستری لبنان در پی افزایش درخواست‌ها برای رد صلاحیت قاضی «طارق البیطار» بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت گفت که موضوع برکناری بازپرس این پرونده مطرح نشده است.
به گزارش ایسنا، «هنری الخوری» وزیر دادگستری لبنان به درخواست شخصیت‌ها و مسؤولان سیاسی این کشور مبنی بر لزوم برکناری «طارق البیطار» پاسخ داد و گفت که این موضوع مطرح نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش الجزیره، الخوری با تأکید بر اینکه موضوع کناره‌گیری بازپرس پرونده انفجار بیروت مطرح نیست، تصریح کرد: قاضی البیطار مسؤول این پرونده است و او حق دارد که در این باره تصمیم‌گیری کند و هر که می‌خواهد را احضار کند.
خوری به گروهی از تظاهرکنندگان که مقابل منزلش جمع شده بودند، گفت، من همچنان به قانون پایبند خواهم بود، البته اختیارات من محدود است.
شبکه تلویزیونی «الجدید» لبنان به نقل از منابع قضایی این کشور گزارش داد که نبیه بری از الخوری خواست تا راه‌حلی برای کوتاه شدن دست بیطار از انجام تحقیقات درباره پرونده انفجار بندر بیروت بیابد.
وکلای علی حسن خلیل وزیر دارایی سابق و غازی زعیتر، وزیر سابق حمل و نقل این کشور علیه طارق بیطار شکایت کرده و خواستار برکناری او شده‌اند.
روز چهارم اوت ۲۰۲۰ پس از آتش سوزی در انبار حاوی مواد منفجره در بندر بیروت، انفجار بسیار قوی رخ داد که کل شهر را به لرزه درآورد. در این انفجار بیش از ۲۰۰ نفر جان باخته و بیش از ۶ هزار نفر نیز زخمی شدند. همچنین حدود ۳۰۰ هزار نفر بر اثر انفجار آواره شدند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لبنان انفجار بندر بیروت پرونده انفجار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۰۵۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان آزادی مشروط بابک زنجانی با تایید رییس قوه قضاییه
به گزارش خبرنگار مهر، رسول کوهپایه زاده گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردند خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی از سوی شعبه ۸ صادره دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام نموده است: چنان چه موکل آقای «بابک زنجانی» بتواند بدهی خود را پرداخت کند، مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است با درخواست دادگستری کل تهران و تایید ریاست قوه قضاییه، رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به «۲۰ سال حبس» تقلیل یافت.
وکیل دادگستری افزود: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از گذراندن مدت حبس می گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان «آزادی مشروط» را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت صداقت و سخاوت در تصمیمات اقدامات و قول های دستگاه قضایی است اظهار داشت: برخلاف برخی از اظهار نظرها و ادعاها نهایتاً اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نظر قرار گرفته و احقاق گردید.
کوهپایه گفت: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش و همت و تمرکز بر این امر استوار بود که حقوق قانونی موکل و جامعه بر اساس سوگند وکالت مورد توجه قرار گرفته شود. پس از ۱۰ سال حضور و وکالت در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهد هستیم که «ان الله مع الصابرین».
وکیل دادگستری بیان کرد: نکته مهم اینکه این برگ ذرین در تاریخ قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گرفته شده است، مرهون عدالت خواهی، تدبیر، صلابت، اهتمام و ژرف اندیشی شخص قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا به امروز با نظارت، ارشاد و جلوگیری از کج روی و ارائه طریق، هم مانع از تضییع خون انسان و هم اموال مربوطه به کشور مسترد شد، یقیناً اجر این ثواب عظیم نزد پرودگار محفوظ است.
کد خبر 6093267
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام